أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي، صدر مؤخراً، أن هناك نمو مستمر في صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، حيث وصلت خلال شهر يوليو الماضي إلى 34,878 مليون دولار، محققاً زيادة بمقدار 72 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو.
هذا الارتفاع الملحوظ يعكس الثقة العالية في الاقتصاد المصري ويظهر مدى استقرار الاقتصاد الوطني وقوته في مواجهة التحديات المختلفة.
كما شهد شهر يونيو أيضاً، ارتفاعاً في الاحتياطي النقدي بواقع 146 مليون دولار، لتصل قيمة الاحتياطي إلى 34.806 مليار دولار. هذه الأرقام المشجعة تمثل دليلًا واضحاً على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية.
في هذا السياق، اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قراراً استراتيجياً برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يعكس الالتزام الدائم للبنك المركزي بضمان استقرار السوق المالية. كما تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم ستصل إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، ومن ثم تبدأ في الانخفاض نحو المستويات المستهدفة، وذلك مدعوماً بإجراءات الحكومة المصرية والسياسات النقدية المعتمدة حالياً. كل هذه الخطوات تؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد.